نقابة المصرفين تهنئ عمال البحرين بالأول من مايو، يوم العمال العالمي

تتقدم نقابة المصرفيين بأسمى آيات التهاني والتبريكات للطبقة العاملة البحرينية بمناسبة يوم العمال العالمي وتتمنى لها التقدم دوما وانتزاع المزيد من الحقوق، وتشارك نقابة المصرفيين احتفالات الطبقة العاملة في شتى ارجاء المعمورة، بالأول من مايو يوم العمال العالمي، كيوم للتضامن وتكاتف، للنضال معاً ضد الاستغلال والقهر الطبقي والاجتماعي، وتناشد العمال لتوحيد صفوفها ومواصلة النضال من اجل انتزاع مزيدا من الحقوق والأهداف المشروعة ومن اجل مزيداً من الديمقراطية والحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية.

ويكتسب نضال عمالنا الأشاوس في الظروف الراهنة أهمية وطنية وطبقية، فمع تراجع أسعار النفط و رفع الدعم الحكومي عن بعض السلع الاستهلاكية وزيادة سعر البنزين و الكهرباء وتراجع ملحوظ في دوران عجلة الاقتصادية، وبدأ المصارف و البنوك و الشركات بالتخلص من الكثير من العاملين فيها بذريعة الخسائر المادية او بحجة وهمية كإعادة الهيكلة في حين آخر، مستغلا الفجوات في قانون العمل ، و سبق ان نبهنا كنقابة مصرفيين وننبه ثانياً ان كل ما نتج من التراجعات الارباح و الخسائر احياناً في المصارف  والبنوك والشركات لهي نتيجة السياسات الاقتصادية الخاطئة من قبل صانعي القرار، وعدم وجود رؤية مستقبلية وخطة حقيقية واضحة لمواجه الازمات.

وتدرك نقابة المصرفيين أن لا سبيل لبناء اقتصاد مزدهر، إلا بتظافر جهود الجميع وبتعاون التام بين أطراف الانتاج الثلاثة، والعمل على حماية العمالة الوطنية في جميع قطاعات العمل.

كما تنبه نقابة المصرفيين من الحديث الدائر عن الخطة الحكومية لمراجعة بنود نظام التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وتذكر إنه من الخطأ تسمية حقوق المشتركين في التأمينات بـ (مزايا)، بل إنها حقوق مكتسبة دفع فيها العامل قيمتها آلاف الدنانير من عرق جبينه وعلى مدى سنوات طويلة، ولا يحق لأي كان تغييرها من دون الرجوع إلى المشترك نفسه، فهنا نطالب الحكومة على العمل بتغيير القائمون على ادارة الهيئة وذلك لسوء الإدارة وسوء سلوك الاستثمار في اموال الهيئة، كما نذكر ان القائمون على ادارة الهية معينون من قبل الحكومة، اذاً الحكومة يجب ان تتحمل نتيجة قرارها، لا ان تحمل العمال ومعاقبة المواطن المسكين وتحميله سوء ادارة و اخطاء مجلس ادارة الهيئة.

أن نقابة المصرفيين إذ تؤكد على ضرورة استجابة صانعي القرار في البنوك لمشاركة النقابة في رسم السياسات الاجتماعية والاقتصادية التي ترسمها البنوك للموظفين لديها والمشاركة الفاعلة جنبا الى جنب في العمل التنموي، لتحسين ظروف العمل وتعجيل الدورة الاقتصادية، والدعم الكامل للحقوق المشروعة للعاملين في القطاع المصرفي.

ختاماً، يطيب لنا في الأول من مايو ان نعلن تضامننا الكامل والوقوف مع عمال وشعب الفلسطيني في نضالهم العادل من أجل تحقيق مطالبة المشروعة في إقامة دولته الوطنية المستقلة، وإدانتنا لاستمرار العدوان الصهيوني على شعبنا الفلسطيني، واستمرار احتلاله للأراضي الفلسطينية.

ونتقدم بأجمل التهاني لجميع أبناء الطبقة العاملة العربية والعالمية بهذه المناسبة التاريخية العزيزة