نقابة المصرفيين تساند و تؤكد على مقترح النواب لرفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين إلى 400 دينار..

أكدت نقابة المصرفيين دعمها الكامل و مساندتها لمقترح اعضاء المجلس النيابي المؤمل تقديمة مقترحاً بقانون للحكومة، والداعي لرفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين إلى 400 دينار، مؤكدين ان هذا الزيادة تنسجم مع الزيادة في اسعار السلع الاستهلاكية والتوجه الحكومي في رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء وايضاً غلاء المعيشة والذي يعانيها المتقاعدين في الآونة الأخيرة

كما اكدت نقابة المصرفيين رفضها القاطع للاعتراض الذي ابدته الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للمقترح النيابي، واعتبرت النقابة ان عدم موافقة “التأمينات” على هذه التعديلات المقترحة من قبل النواب انما هو مؤشر لاستمرارية المعاناة للمتقاعدين.

علما ان ما يجعلنا الحديث يخص المتقاعدين دون غيرهم هو التضحيات التي قدموها من خلال عملهم المتواصل  ليلا نهارا في المصانع والمعامل والمكاتب طوال السنوات التي قضوها في العمل والتي لولاها لما كان هنالك هوية لهذا الوطن الغالي علينا جميعا، فالدول المتقدمة لا تفرق بين العامل وبين المتقاعد بل على العكس تولي المتقاعدين عناية أكبر كنوع من المكافأة المعنوية والوطنية له، بسبب وزن وقيمة تلك المهام الخاصة والواجبات الوطنية المنجزة من قبلهم على مدار سنين طويلة.

ختاماً تناشد نقابة المصرفيين الحكومة النظر في المقترح النيابي بعين الحكمة وان يتم تدارك جميع اشكال القصور الواقعة على المتقاعدين ومسبباتها بما فيها اتخاذ الاجراءات الكفيلة برفع الحد الأدنى لرواتبهم في القريب العاجل.