نقابة المصرفيين تعتبر تصريح الرئيس التنفيذي لـ BAB مخالفا لنص و روح الدستور و ميثاق العمل الوطني


اعتبرت نقابة المصرفيين التصريح الصحفي للرئيس التنفيذي لجمعية المصرفيين تصريح خطير و غير مسؤول  و مخالفاَ للدستور و ميثاق العمل الوطني و مبحراً في عكس اتجاه ” الرؤية الاقتصادية 2030″ للمملكتنا الحبيبة، والتي أطلقها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في أكتوبر عام 2008، الذي اكد فيها جلالة الملك المفدى ان المواطن هو عماد هذا الوطن و مستقبله،  حيث في الوقت الذى تتطلع فيه نقابة المصرفيين الى مستقبل جديد و امام التحديات التي تحيط بالمنطقة و الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر على العالم أجمع؛ الا ان جلالة الملك و حكومته الموقرة تعمل بكل جهد للمحافظة على مكتسبات المواطن و تعمل جاهده على الحفاظ على كرامته و توفير سبل العيش الكريم و العمل جاهده لتمكين الموظف البحريني  من التبوأ بالمناصب العليا و القيادية في المصارف والمؤسسات مالية و رفع نسبة البحرنة فيها.

وللأسف الشديد تتفاجأ النقابة كما تفاجا الشارع البحريني ان يخرج تصريح من مواطن بحريني يرأس جمعية مصرفية حساسة و مرموقة، بنصوص يثني فيها على البنوك بإتخاذ ما تشاء من تسريح و تشريد الموظف البحريني هو وعائلته و الرمي بهم الى الشارع في مصاف العاطلين عن العمل بحجة ان البنوك في حاجه الى إعادة الهيكلة، و من حقها تسريح من تشاء، و ضاربا بعرض الحائط (المادة (110) من قانون رقم 37 لسنة 2015 من قانون العمل في القطاع الاهلي).

كما ان نقابة المصرفيين اذ تندهش من ذلك التصريح الصحفي وما المغزى منه وكذلك تتساءل ما الهدف من إرسال التصريح من قبل الجمعية الى جميع راسمي السياسات في المصارف والبنوك العاملة في المملكة؟! هل القصد منها تأكيد الجمعية وولاءها المطلق للمصارف العاملة في المملكة وحثهم على السير قدماً في عمليات التسريح دون اي رادع.

ختاماً، تحمل نقابة المصرفين، الجمعية المصرفية و القائمون عليها كامل المسؤولية من اي عمليات تسريح قد تحدث في المصارف مستقبلا على أثر تصريح رئيسها الغير مسؤول و الغير مبرر خاصة في هذا الوقت والبعيد كل البعد عن الوطنية و المخالف لخطط البحرنة في الوظائف التي تعمل لأجلها نقابة المصرفيين، كما تطالب النقابة من الجمعية بالاعتذار الرسمي لما جاء فيها على لسان رئيسها الذي يظهر للعيان انه غير مهتم بالمواطن البحريني بقدر اهتمامه بالمحافظة على منصبه و حرصه على ارضاء راسمي السياسات في هذه البنوك.