أعلنت نقابة المصرفيين استيائها من القرار المتخذ من قبل بنك البحرين الوطني بحق رئيس نقابة المصرفيين ( عبدالعزيز احمدي ) و وصفته بانه قرار كيدي سببه النشاط النقابي للرئيس. وكانت ادارة بنك البحرين الوطني وجهت الى رئيس النقابة انذارا كتابياً بتاريخ 28 اكتوبر 2015،
واعربت نقابة المصرفيين عن اسف النقابة على قرار بنك البحرين الوطني المخالف للبند الثاني من المادة (1) من القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2005م و لا يجوز لصاحب العمل تحت طائلة البطلان اتخاذ أي إجراء ضد رئيس النقابة بسبب قيامه بممارسة النشاط النقابي
وعبرت النقابة أن استهداف رئيس النقابة يؤكد أن لدى البنك موقفا مضاداً من العمل النقابي، ونحن بدورنا نؤكد أن العمل النقابي كفلة لنا المرسوم الملكي رقم (33) وتوجته التشريعات برغبة ملكية صادقة وانحياز مطلق للحركة العمالية، واهتمام بالغ بحض النقابات على الدفاع عن حقوق العمال.
وان النقابة تؤكد ضرورة تراجع إدارة البنك عن قراراتها التعسفية بإلغاء الإنذار متمسكين بحقنا القيام بإجراءات تصعيدية، واعتبرت النقابة ان ( عبدالعزيز احمدي ) رئيس النقابة يعد متفرغا للعمل النقابي من تاريخ الرسالة الموجهة من وزارة العمل الى الرئيس التنفيذي ببنك البحرين الوطني الصادرة بتاريخ 10 سبتمبر 2015 والرسالة تحت رقم ( 200-249-2015 )
ختاماً تؤكد النقابة انها باقية على نهجها القائم على توطيد العلاقات مع جميع المصارف والبنوك والعمل بإيجابية بين أطراف الإنتاج الثلاث